خدماتنا القانونية في مجال الأراضي والعقارات
تقدم شركة نخبة العدالة خدمات قانونية متخصصة ومتكاملة في مجال الأراضي والعقارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وفقًا لأحكام التشريعات الأردنية النافذة، وعلى رأسها قانون الملكية العقارية، والقانون المدني الأردني، وقانون تسوية الأراضي والمياه، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التنفيذ، وبما يتوافق مع تعليمات وأنظمة دائرة الأراضي والمساحة.
نعمل على حماية حقوق عملائنا وتثبيت مراكزهم القانونية في مختلف القضايا والمعاملات العقارية، ونقدم حلولًا قانونية فعّالة للأفراد والشركات والمستثمرين، مستندين إلى خبرة عملية عميقة ومعرفة دقيقة بالإجراءات القضائية والإدارية.
نطاق خدماتنا في الأراضي والعقارات
أولًا: القضايا والنزاعات العقارية
نتولى الترافع والمتابعة القانونية أمام المحاكم النظامية والجهات المختصة في جميع أنواع النزاعات العقارية، بما في ذلك:
- نزاعات الملكية والتصرف بالعقار.
- دعاوى منع المعارضة في الملكية أو الحيازة.
- دعاوى استرداد الحيازة.
- نزاعات الحدود والمساحة.
- القضايا المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية، مثل حقوق الارتفاق والرهن.
- الاعتراض والطعن في قيود وسجلات وقرارات دائرة الأراضي والمساحة.
ثانيًا: إزالة الشيوع في الأراضي والعقارات
تعد دعاوى إزالة الشيوع من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في القانون الأردني، لما لها من أثر مباشر على حقوق الشركاء والقيمة السوقية للعقار.
ما هي إزالة الشيوع؟
إزالة الشيوع هي الإجراء القانوني الهادف إلى إنهاء حالة الملكية المشتركة في عقار واحد بين عدة شركاء، بحيث يحصل كل شريك على حقه القانوني مستقلًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني الأردني وقانون الملكية العقارية والاجتهادات القضائية المستقرة.
خدماتنا في دعاوى إزالة الشيوع:
- دراسة الوضع القانوني للعقار وسندات التسجيل.
- تحديد أنصبة الشركاء والحقوق المترتبة على العقار.
- إزالة الشيوع بالتراضي من خلال اتفاقيات قانونية موثقة.
- رفع دعاوى إزالة الشيوع القضائية أمام الجهات المختصة المختصة.
- متابعة إجراءات الكشف والخبرة وتقدير قابلية القسمة.
- المطالبة بالقسمة العينية متى كانت ممكنة.
- المطالبة بالبيع بالمزاد العلني عند تعذر القسمة العينية.
- الإشراف القانوني على المزاد وتوزيع بدل البيع.
- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
ثالثًا: تثبيت الملكية وتصحيح الأوضاع القانونية
نقدم خدمات قانونية متخصصة تشمل:
- دعاوى تثبيت الملكية.
- معالجة آثار البيع غير المسجل.
- تصحيح الأخطاء في القيود والسجلات العقارية.
- متابعة معاملات الإفراز والتوحيد.
- معالجة إشكالات الوكالات غير المنفذة.
رابعًا: العقود العقارية
نقوم بصياغة ومراجعة:
- عقود بيع وشراء الأراضي والعقارات.
- عقود الإيجار السكني والتجاري.
- عقود الرهن والتمويل.
- عقود الاستثمار والتطوير العقاري.
وذلك بما يضمن التزامها بالقانون الأردني وحماية حقوق الأطراف وتقليل النزاعات المستقبلية.
خامسًا: الاستشارات القانونية العقارية
نقدم استشارات قانونية دقيقة تشمل:
- التدقيق القانوني قبل الشراء أو البيع أو الاستثمار.
- التحقق من الملكية وخلو العقار من النزاعات أو الحجوزات.
- تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بالعقار.
- تقديم الرأي القانوني للمستثمرين والمطورين العقاريين.
سادسًا: معاملات دائرة الأراضي والمساحة
نتولى المتابعة القانونية الكاملة لجميع المعاملات العقارية لدى دائرة الأراضي والمساحة، بما في ذلك:
- تسجيل الأراضي والعقارات.
- نقل الملكية.
- تنفيذ الوكالات الدورية..
- معاملات الإفراز والتوحيد.
- معاملات تملك غير الأردنيين وفق التشريعات النافذة.
لماذا شركة نخبة العدالة؟
نتميز في شركة نخبة العدالة بنهج قانوني احترافي قائم على الخبرة والدقة والالتزام، ومن أبرز أسباب اختيارنا:
- خبرة معمقة في القانون العقاري الأردني.
- فهم دقيق لإجراءات دائرة الأراضي والمساحة.
- حلول قانونية استراتيجية وعملية.
- تمثيل قانوني قوي أمام المحاكم.
- شفافية كاملة وتواصل مستمر مع العملاء.
- التزام راسخ بأعلى معايير النزاهة والمهنية.
