خدماتنا القانونية في مجال الوساطة والتحكيم
تُعدّ الوساطة والتحكيم من أهم وسائل تسوية النزاعات البديلة في النظام القانوني الحديث، لما توفّره من سرعة ومرونة وسرّية في حل النزاعات، بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية الطويلة.
وقد أولى المشرّع الأردني اهتمامًا خاصًا بهذه الوسائل من خلال تنظيمها بموجب التشريعات النافذة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتنازعة.
في نخبة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، نقدّم خدمات قانونية متخصصة في مجال الوساطة والتحكيم، سواء على المستوى المحلي أو في النزاعات ذات الطابع التجاري والاستثماري، حيث أننا نرافق عملاءنا في جميع مراحل العملية التحكيمية بدءًا من صياغة شروط وبنود التحكيم والوساطة في العقود، مرورًا بتمثيلهم أمام هيئات التحكيم ومراكز الوساطة، وصولًا إلى متابعة إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم أمام المحاكم المختصة وفقًا لأحكام القانون الأردني.
كما نوفّر الاستشارات القانونية اللازمة لاختيار آليات تسوية النزاعات الأنسب لطبيعة كل علاقة تعاقدية، ونعمل على إدارة النزاعات بكفاءة عالية تهدف إلى تقليل الوقت والتكاليف، والحفاظ على العلاقات التجارية متى أمكن ذلك. ونولي اهتمامًا خاصًا بتقديم حلول عملية وقانونية متوازنة، تراعي مصالح عملائنا وتحقّق أفضل النتائج الممكنة.
لماذا تختار نخبة العدالة في خدمات التحكيم؟
- خبرة مثبتة في تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية.
- التزامنا بالسرية والشفافية طوال إجراءات التحكيم.
- فهم دقيق للقوانين الاردنية والمعايير الدولية في قضايا التحكيم.
- توفير حلول قانونية مخصصة تهدف لتحقيق أفضل النتائج خارج نطاق المحاكم.
ما يميّز نخبة العدالة في مجال الوساطة والتحكيم هو خبرتنا المتعمّقة في القوانين الناظمة لهذه الوسائل، وقدرتنا على التعامل مع النزاعات المعقّدة بأسلوب احترافي قائم على التحليل القانوني الدقيق والتفاوض الفعّال. نحرص دائمًا على السرّية التامة والالتزام بأعلى المعايير المهنية، وتمثيل عملائنا بكل نزاهة وكفاءة.
إن اختياركم لـ نخبة العدالة في مجال الوساطة والتحكيم يوفّر لكم شريكًا قانونيًا موثوقًا، قادرًا على تسوية النزاعات بطرق فعّالة وعادلة، وتحقيق الاستقرار القانوني، وحماية حقوقكم ضمن إطار القانون الأردني.
