خدماتنا القانونية في مجال قانون الأسرة
يُعدّ قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) في المملكة الأردنية الهاشمية من أكثر فروع القانون حساسية وأهمية، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة وحماية الحقوق الشخصية، ولا سيما حقوق المرأة والطفل. وتخضع هذه القضايا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتُنظر أمام المحاكم الشرعية المختصة.
في نخبة العدالة، نقدم خدمات قانونية متخصصة في جميع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في الأردن، ونمثّل موكلينا أمام المحاكم الشرعية الأردنية بكفاءة ومهنية عالية، مع الحرص على حماية الحقوق الشرعية والقانونية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة ضمن إطار القانون.
نتعامل مع قضايا الأسرة بمنهج متوازن يجمع بين الخبرة القانونية والبعد الإنساني، ونلتزم بأعلى درجات السرّية والخصوصية، إدراكًا لحساسية هذه القضايا وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية.
تشمل خدماتنا في قانون الأسرة ما يلي:
- قضايا الزواج وتثبيت وتوثيق عقود الزواج
- قضايا الطلاق بأنواعه (الطلاق، التفريق القضائي، الخلع)
- دعاوى النفقة (نفقة الزوجية، نفقة الأبناء، النفقة المؤقتة)
- قضايا الحضانة وتنظيم حق الرؤية والاستضافة
- إسقاط الحضانة واستردادها
- المهر، والمؤخر، والحقوق الزوجية
- إثبات النسب ونفيه
- الولاية والوصاية والقوامة
- قضايا الإرث وتقسيم التركات الشرعية
- دعاوى الشقاق والنزاع الأسري
- تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والطعن بها
لماذا نخبة العدالة في قضايا الأسرة؟
تتميّز نخبة العدالة بخبرة عملية واسعة في قضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية الأردنية، وبنهج قانوني إنساني يراعي خصوصية الأسرة ويحفظ كرامة الأطراف.
نحرص دائمًا – متى كان ذلك ممكنًا – على حل النزاعات الأسرية بالطرق الودية والتوافقية، حفاظًا على الروابط الأسرية ومصلحة الأطفال، مع الجاهزية الكاملة للتمثيل القضائي والدفاع عن حقوق موكلينا بكل قوة ومهنية.
نتميّز بـ:
- معرفة دقيقة بأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني
- التزام كامل بالسرّية والخصوصية
- سرعة المتابعة والتواصل المستمر مع الموكل
- استشارات قانونية واضحة ومبنية على أسس شرعية وقانونية
- تمثيل قانوني مهني قائم على النزاهة والمسؤولية
إن اختياركم لـ نخبة العدالة يعني الاعتماد على فريق قانوني أردني محترف، يدرك حساسية قضايا الأسرة، ويسعى لحماية حقوقكم وتحقيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الأردني.
